الدمام - واس
أوضح د.عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الوزارة بصدد تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل، في الـ5 من مُحرم المقبل منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة.
وقال أبوثنين خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الاثنين "إن عقوبات الغرامات المالية تتراوح بين 1000 و100 ألف ريال،وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة،وإن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل".
وأشار إلى أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً، وضعف التواصل مع بعضها، وعدم التعاون من بعض المنشآت وعدم توحيد عناصر التفتيش، منوهاً بحرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي، حيث أوجدت عدة مشاريع لهذا الغرض.
وأوضح أن عدداً من المنشآت لم تلتزم برفع معلومات الأجور إلى الوزارة، مما يعرضها لتطبيق ضوابط البرنامج وأبرزها في حال التأخر لمدة شهر تقوم الوزارة بزيارة تفتيشية شاملة، ويتم إيقاف خدمات الوزارة (ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل)، وإذا كان التأخر لمدة شهرين، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السماح بالعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل، وذلك في حال كان التأخر لمدة ثلاثة أشهر.
أوضح د.عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الوزارة بصدد تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل، في الـ5 من مُحرم المقبل منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة.
وقال أبوثنين خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الاثنين "إن عقوبات الغرامات المالية تتراوح بين 1000 و100 ألف ريال،وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة،وإن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل".
وأشار إلى أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً، وضعف التواصل مع بعضها، وعدم التعاون من بعض المنشآت وعدم توحيد عناصر التفتيش، منوهاً بحرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي، حيث أوجدت عدة مشاريع لهذا الغرض.
وأوضح أن عدداً من المنشآت لم تلتزم برفع معلومات الأجور إلى الوزارة، مما يعرضها لتطبيق ضوابط البرنامج وأبرزها في حال التأخر لمدة شهر تقوم الوزارة بزيارة تفتيشية شاملة، ويتم إيقاف خدمات الوزارة (ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل)، وإذا كان التأخر لمدة شهرين، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السماح بالعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل، وذلك في حال كان التأخر لمدة ثلاثة أشهر.
